. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالمعنى.

وأما تقديمنا على ذلك مقدمة، فلما سبق من أنها اشتملت على أمور كلية، فكان تقديمها مناسبا، وهي تعريف أصول الفقه، وتحقيق القول فيها، ثم التكليف ومسائله، ثم الأحكام وأقسامها، ثم اللغات التي هي كالباب للكتاب على ما سيأتي تفصيل ذلك كله.

فائدة: تضمنت الجملة المذكورة ألفاظا يليق التنبيه عليها:

أحدها: قوله: فلنتكلم، هذه صيغة أمر من المتكلم لنفسه، وهو في التحقيق متعذر من جهة أن الأمر يستدعي آمرا ومأمورا متغايرين، كالإخبار يستدعي مخبرا ومخبرا، والضرب يقتضي ضاربا ومضروبا، ونحو ذلك كثير، لكنه يصح من جهة التقدير، وهو أن المتكلم نزل نفسه منزلة أجنبي يأمره بما يريد، وهذا مشهور شائع في ألسنة العرب ومن تكلم بلغتهم نظما ونثرا.

الثاني: قوله: فلنتكلم عليها، ومعنى على: الاستعلاء، وحقيقته لا يصح هاهنا، إذ لا يصح إلا في الأجسام، والكلام عرض، والأصول المراد بها هاهنا عرض أيضا، وهو السنة والإجماع والقياس ونحوها، فالاستعلاء إنما يصح هنا تقديرا، وهو أن هذه الأدلة لما كانت موضع الكلام في هذا العلم، صار الكلام فيها كالمستعلي عليها استعلاء اللون على الجسم الذي هو موضعه.

الثالث: قوله: أصلا أصلا لنصبه وجهان: