. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الباب الأول في الاصطلاحات، ثم في معاني الحروف، ثم في تعارض مقتضيات الألفاظ، ثم في الأوامر، ثم في النواهي، ثم في العمومات، ثم في أقل الجمع، ثم في الاستثناء، ثم في الشروط، ثم في المطلق والمقيد، ثم في دليل الخطاب، ثم في المجمل والمبين، ثم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في النسخ، ثم في الإجماع، ثم في الأخبار، ثم في القياس، ثم في التعارض والترجيح، ثم في الاجتهاد، ثم في أدلة المجتهدين.

وهو قريب من الترتيب قبله ومقتضب منه، وهو كثيرا ما يأتم بالإمام أبي عبد الله الرازي فيما يصح عنده، على جهة التأدب والاعتراف بالفضيلة.

ومنهم من مشايخ أصحابنا القاضي أبو يعلى رحمه الله، قال في «العدة» : الذي نقول: إن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب: أصل، ومفهوم أصل، واستصحاب حال. والأصل: ثلاثة أضرب: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكتاب ضربان: مجمل ومفصل. والسنة ضربان: مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنقول عنه.

والكلام في المنقول، في سنده من حيث التواتر والآحاد، وفي متنه من حيث هو قول أو فعل أو إقرار على واحد منهما، والإجماع يذكر.

ومفهوم الأصل: ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب، ودليله، ومعناه. واستصحاب الحال: ضربان: أحدهما: استصحاب براءة الذمة، والثاني: استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف. هذا حاصل كلامه لخصته أنا، وفي ظاهر لفظه مناقشة، وهو أنه قال في متن الحديث: إنه على ضربين: قول، وفعل، وإقرار على قول أو فعل. وهذه ثلاثة أضرب لا ضربان، فلعله جعل الإقرار نوعا من الفعل، وجعلهما