ذكره الزمخشري. الرابعة عشرة ودلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما فدى به إبراهيم ابنه قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: يجزيه كفارة يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه. وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة: هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ولا يلزمه في غير ولده شيء. قال محمد: عليه في الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي. قال: ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراده فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه قال القاضي ابن العربي: يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعا، فألزم الله إبراهيم ذبح الولد، وأخرجه عنه بذبح شاة. وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاة لأن الله تعالى قال:

ملة أبيكم إبراهيم

[الحج: 78] والإيمان التزام أصلي، والنذر التزام فرعي فيجب أن يكون محمولا عليه. فإن قيل: كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والأمر بالمعصية لا يجوز. قلنا: هذا اعتراض على كتاب الله، ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام، فكيف بمن يفتي في الحلال والحرام، وقد قال الله تعالى: «افعل ما تؤمر» والذي يجلو الإلباس عن قلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للأعيان، وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال، والمعصية عبارة عما تعلق به النهي من الأفعال فلما تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم صار طاعة وابتلاء، ولهذا قال الله تعالى:

إن هذا لهو البلاء المبين

[الصافات: 106] في الصبر على ذبح الولد والنفس، ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية. فإن قيل: كيف يصير نذرا وهو معصية. قلنا: إنما يكون معصية لو كان يقصد ذبح الولد بنذره ولا ينوي الفداء؟ فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو الفداء؟ قلنا: لو قصد ذلك لم يضره في قصده ولا أثر في نذره لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرعا.

الخامسة عشرة قوله تعالى: ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ﴾ أي على إبراهيم ثناء جميلا في الأمم بعده فما من أمة إلا تصلي عليه وتحبه. وقيل: هو دعاء إبراهيم عليه السلام

واجعل لي لسان صدق في الآخرين

[الشعراء: 84]. وقال عكرمة: هو السلام على إبراهيم أي سلاما منا. وقيل: سلامة له من الآفات مثل «سلام على نوح في العالمين» حسب ما تقدم. ﴿ كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ أي من الذين أعطوا العبودية حقها حتى استحقوا الإضافة إلى الله تعالى. السادسة عشرة قوله تعالى: ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ قال ابن عباس: بشر بنبوته وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين فعلى هذا الذبيح هو إسحاق بشر بنبوته جزاء على صبره ورضاه بأمر ربه واستسلامه له. ﴿ وباركنا عليه وعلى إسحاق ﴾ أي ثنينا عليهما النعمة وقيل كثرنا ولدهما أي باركنا على إبراهيم وعلى أولاده، وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه. وقد قيل: إن الكناية في «عليه» تعود على إسماعيل وأنه هو الذبيح. قال المفضل: الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيل، وذلك أنه قص قصة الذبيح، فلما قال في آخر القصة: ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ ثم قال: ﴿ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين ﴾ قال: ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه ﴾ أي على إسماعيل «وعلى إسحاق» كنى عنه لأنه قد تقدم ذكره ثم قال: ﴿ ومن ذريتهما ﴾ فدل على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق، وليس تختلف الرواة في أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. قلت: قد ذكرنا أولا ما يدل على أن إسحاق أكبر من إسماعيل، وأن المبشر به، هو إسحاق بنص التنزيل فإذا كانت البشارة بإسحاق نصا فالذبيح لا شك هو إسحاق، وبشر به إبراهيم مرتين الأولى بولادته والثانية بنبوته كما قال ابن عباس. ولا تكون النبوة إلا في حال الكبر و«نبيا» نصب على الحال والهاء في «عليه» عائدة إلى إبراهيم وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجع الكناية إليه. وأما ما روى عن طريق معاوية قال: سمعت رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يابن الذبيحين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم، نذر لله إن سهل عليه أمرها ليذبحن أحد ولده لله، فسهل الله عليه أمرها، فوقع السهم على عبد الله، فمنعه أخواله بنو مخزوم وقالوا: افد ابنك ففداه بمائة من الإبل وهو الذبيح، وإسماعيل هو الذبيح الثاني فلا حجة فيه لأن سنده لا يثبت على ما ذكرناه في كتاب «الأعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام» ولأن العرب تجعل العم أبا قال الله تعالى: