17.34

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ قد مضى الكلام فيه في الأنعام. الثانية: قوله تعالى: ﴿ وأوفوا بالعهد ﴾ قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. ﴿ إن العهد كان مسؤولا ﴾ عنه، فحذف كقوله: ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾ به وقيل: إن العهد يسأل تبكيتا لناقضه فيقال: نقضت، كما تسأل الموءودة تبكيتا لوائدها.

17.35

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم ﴾ تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام. وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع، وقد مضى في سورة «يوسف» فلا معنى للإعادة. والقسطاس بضم القاف وكسرها: الميزان بلغة الروم قاله ابن عزيز. وقال الزجاج: القسطاس: الميزان صغيرا كان أو كبيرا. وقال مجاهد: القسطاس العدل، وكان يقول: هي لغة رومية، وكأن الناس قيل لهم: زنوا بمعدله في وزنكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «القسطاس» بضم القاف. وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم القسطاس بكسر القاف وهما لغتان. الثانية: قوله تعالى: ﴿ ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير عند ربك وأبرك. «وأحسن تأويلا» أي عاقبة. قال الحسن: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك ".