[١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
٣٠٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه، و(ما) (١) أقر به مما تذهب [(فيه) (٢) (رقبته) (٣) فلا يجوز] (٤).
٣٠٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدًا (أقر) (١) عند شريح بالسرقة فلم يقطعه.
٣٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) جابر وعبد اللَّه بن (عيسى) (٢) عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.
٣٠٠٤٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز اعتراف العبد] (١).
٣٠٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا: لا يقام على (العبد) (١) حد باعتراف إلا ببينة.
(١) في [ط]: (مها)، وفي [أ، ب، ك]: (ومما)، وفي [هـ]: (مهما).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [أ، ط، هـ]: (رقبته فيه).
(٤) سقط من: [جـ].
(١) في [أ، ب، ط]: (قر).
(١) في [أ، ب، ط]: (وجابر).
(٢) هو ابن أبي ليلى، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (موسى).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (عبد).