ومنها: أنها جعلت على تدبير يعرف صاحبها ومنشئها، وأنه دبرها على ما فيها من وجوه الحكمة التي صارت الحكمة جزءا منها، وفنون العلم التي تنال بالتأمل فيها، مما يوضح أن الذي أبرمها حكيم عليم، مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء عن الإنشاء للحكمة، وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه.

ثم معلوم أن الفعل للهلاك والفناء غير داخل في الحكمة؛ ثبت أن ذلك غير مقصود؛ فصار المقصود من ذلك وجها يبقى؛ فثبت أن مع هذه دارا أخرى تبقى، فهي المقصود، وجعلت بحق الجزاء؛ وفي ذلك لزوم المحنة والقول بالرسالة؛ ليعلم بالوحي كيفية وجوه المحنة مع ما لم يخل شيء من أن يكون فيه آثار النعمة، من غير أن كان منه ما يستحق ذلك؛ فثبت أنه في حق الابتداء، ولازم شكر المنعم في العقول؛ فيجب به وجهان:

أحدهما: القول بالرسل؛ لبيان وجوه الشكر؛ إذ النعم مختلفة، وأصل الشكر يتفاضل على قدر المنعمين؛ وكذلك النعم تتفاضل على قدر تفاضل متوليها، لا بد من بيان ذلك ممن يعرف حقيقة مقادير النعم، وجلالة حق المنعم، وبالله التوفيق.

فكان فيها آيات الرسالة والتوحيد، وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله عن الأشباه والشركاء، وبها جل عن احتمال الشرك في صنعه، أو الشبه في فعله على أن كلية كل من سواه تحت القدرة، وهو المتعالي عن ذلك.

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرت، ولما إذ لزم الشكر بما ذكرت - لزمت عقوبة الكفران، وقد يخرج المعروف به سليما غريقا في النعم، وفي الحكمة والعقل عقوبته - لزم أن يكون ثم دار أخرى، مع ما كان خلق الخلق، لا لمن يعرف الحكمة من السفه، والولاية من العداوة، والخير من الشر، والرغبة من الرهبة، لا معنى له بما فيه تضييع الحكمة، وجمع بين الذي حقه التفريق في الحكمة والعقل، وذلك آية السفه، ومحال كونه ممن الحكمة صفته والعدل نعته؛ فلزم [به] خلق الممتحن بالذي ذكرت؛ فصار جميع الخلائق للمحن.

ثم لا بد من ترغيب و ترهيب؛ إذ على مثله جبل محتملو المحن؛ فلزم به القول بالدار الأخرى، وهو البعث؛ ليكون إحداهما بحق ابتداء النعم، والأخرى: بحق استحقاق الجزاء، وإن كان لله التكليف بلا، جزاء سابق النعم، ولا قوة إلا بالله.

والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفران، وبالله التوفيق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ﴾

وقيل: [بمفازة، أي: بنجاة من العذاب، وهو ما ذكرنا من الفوز أنه نجاة على ما يخاف ويحذر، أي: ليسوا هم بنجاة] من العذاب، بل لهم عذاب أليم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولله ملك السموت والأرض والله على كل شيء قدير ﴾:

يشبه - والله أعلم - أن يكون هذا جوابا لقولهم:

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيآء

[آل عمران: 181] أي: كيف جاز نسبة الفقر إليه والحاجة، وله ملك ما في السماوات وما في الأرض؟! ونسبة الغنى إلى أنفسكم، وأنتم عبيده وإماؤه، وما في يد العبد يكون لمولاه؟!.

أون أن يكون جوابا لقولهم:

وقالوا اتخذ الله ولدا

[البقرة: 116] أي: كيف يجوز أن يتخذ ولدا، وله ملك ما في السماوات وما في الأرض، كلهم عبيده وإماؤه؟! والولد في الشاهد إنما يتخذ لأحد وجوه ثلاثة: إما لوحشة أصابته فيستأنس به، أو لحاجة تبدو له فيدفع به، أو لقهر وغلبة يخاف من عدو؛ فيستنصر به على أعدائه، ويرث ملكه إذا مات. فإذا كان الله له ملك السماوات والأرض وتعالى عن أن يصيبه شيء من ذلك؛ كيف جاز لكم أن تقولوا: اتخذ ولدا؟! وإن كان الخلق كلهم عبيده وإماءه، وأنتم لا تتخذون الأولاد من عبيدكم وإمائكم؛ كيف زعمتم أنه اتخذ ولدا من عبيده؟!.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾: وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لا يقدر على خلق فعل العبد، وعلى قولهم: غير قادر على أكثر الأشياء، وهو قد أخبر أنه على كل شيء قدير.