والوجه الثاني: قالوا: أخبر الله - تعالى - عما يئول أمرهم في العاقبة، لا أن كان في الابتداء كذلك؛ كقوله - تعالى -:

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا

[القصص: 8]، ومعلوم أنهم لم يلتقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا؛ ولكن إخبار عما آل أمره في العاقبة أن صار لهم عدوا وحزنا؛ وكذلك يقال للرجل: سرقت لتقطع، وقتلت لتقتل، وهو لم يسرق ليقطع، ولا قتل ليقتل؛ ولكن إخبار عما آل أمره وحاله في العاقبة؛ فكذلك هذا، لكن الإخبار عما يئول الأمر يخرج مخرج التنبيه عن السهو والغفلة في الابتداء، فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك؛ فخرج ذلك مخرج التحقيق في الابتداء، لا مخرج الإخبار عما يئول الأمر في العاقبة، وبالله التوفيق.

والثاني: أن من أراد أمرا يعلم أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبث، فالله - سبحانه - يتعالى عن الجهل بالعواقب، أو العبث في الفعل؛ دل أنه كان على ما أراد، لا ما لم يرد، ولو كان الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين وأخير - لم يكن لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإعجاب بما أعطى الكفرة من الأموال والأولاد بقوله - سبحانه وتعالى -:

فلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم...

[التوبة: 55] الآية؛ دل أنه قد يعطي ما ليس [هو] بأصلح في الدين ولا أخير، والله أعلم.

وقال الشيخ - رحمه الله -: في قوله: ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ﴾ ، وقوله - تعالى -:

فلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إنما يريد الله ليعذبهم بها...

الآية [التوبة: 55] وقوله - تعالى -:

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين * نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

[المؤمنون: 55-56] ونحو ذلك من الآيات - فيها وجهان على المعتزلة:

أحدهما: قولهم في الأصلح: إن الله - تعالى - لو فعل بالخلق شيئا غيره أصلح لهم في الدين في حال المحنة - كان ذلك جورا، ومعلوم أن الفعل بهم؛ ليزدادوا إثما لا يبلغ في الصلاح في الدين الفعل بهم؛ ليزدادوا به برا، ومعلوم أنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز أن يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيقول: لا يعجبك كذا؛ فكأنه قال: لا يعجبك الذي هو صلاح في الدين، ثم يؤكد ذلك بأنه جعل لهم ذلك ليعذبهم بها، ثم شهد على من حسب ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون؛ فكان ذلك شهادة منه - عز وجل - على كل من وافق رأيه رأي أولئك الكفرة: أنهم لا يشعرون، ومعلوم أن الجبابرة والفراعنة لو لم يجعل الله - تعالى - لهم تلك الحواشي والملك والقوة لم يكن ليجترئوا على دعوى الربوبية، ويبلغوا في المآثم ما بلغوا؛ فيكون فوت ذلك أصلح لهم في الدين، وقد قال الله - تعالى -:

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن...

الآية [الزخرف: 33]، ثم كان معلوما أنه إذا كان بما يجعل ذلك للفكرة يكفرون، فلو جعل للمؤمنين يؤمنون، ثم يجعل كذلك، [والله أعلم]. وأيد ذلك قوله - تعالى -:

إنما يريد الله ليعذبهم بها...

الآية [التوبة: 55].

والثاني: أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار في الحقيقة، وقد أخبر لأي وجه أعطى؛ ثبت أنه أراد ذلك مع ما كان المتعالم من فعل كل أحد لا يخرج على ما أراده ولا يبلغ به ما لو فعل أنه يكون على جهل أو سفه.

فالأول: يكون فعله على ظن أن يكون ذلك فلا يكون.

والثاني: إذا علم ألا يكون؛ فيكون له به عابثا سفيها، جل الله - تعالى - عن الوجهين، ثبت أن فعله لما علم أنه يكون لا لغيره ليلحقه به وصف جهل أو سفه؛ وبهما سقوط الربوبية.

ثم وجهت المعتزلة الآية إلى وجهين:

أحدهما: على التقديم والتأخير بمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي خير لأنفسهم. وذلك فاسد لوجهين:

أحدهما: لو كان جعل الخير شرا والشر خيرا بالتأويل، وصرف الآية على سياقها ونظمها - لجاز ذلك في كل وعد ووعيد، وأمر ونهي، وتحليل وتحريم؛ فيصير كل أمور الدنيا مقلوبا.