ثم الأوقات على أقسام ثلاثة:

وقت الإيجاب والأداء جميعا نحو: الصلاة، والصيام، ونحوهما. ووقت الإيجاب، نحو: الزكاة. ووقت الأداء - وهو الحج - إنما وجوبه بالزاد والراحلة، وأما الوقت: فهو للأداء خاصة، فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين فهو لم يعط قدرة فعل الحج؛ لأنه لا يقدر على فعله إذا كان فيما ذكر؛ دل أن قدرة الفعل لا تتقدم الفعل، وقدرة الأحوال تتقدم لما ذكرناه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ومن كفر فإن الله غني عن العلمين ﴾.

في الآية دلالة أن الله - عز وجل - إذا أمر عباده بأمر ليس بأمره لحاجة نفسه، ويأمر لحاجة العبد؛ لأنه غني بذاته، لا حاجة تمسه، وأما الأمر فيما بين الخلق: فإنما هو لحاجة بعضهم لبعض: إما جر منفعة، أو دفع مكروه، فذلك معنى قوله: ﴿ ومن كفر فإن الله غني عن العلمين ﴾.

ثم اختلف في قوله: ﴿ ومن كفر ﴾: عن ابن عباس - رضي الله عنه - ﴿ ومن كفر ﴾ قال: من زعم أنه لم ينزل.

وعن الحسن: ﴿ ومن كفر ﴾ قال: من زعم أن الحج ليس بواجب.

وقيل: ﴿ ومن كفر ﴾ بالله، قال: هو الذي إن حج لم يرج ثوابه، وإن جلس لم يخش عقابه.

وعن ابن عباس قال: ﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾ ، والسبيل أن يصح بدن العبد، وأن يكون له ثمن زاد وراحلة، من غير أن يحجب ".

ثم قال: ﴿ ومن كفر ﴾ ، يقول: ومن كفر بالحج فلم ير حجة برا، ولا تركه إثما.

[وفي] قوله: ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ دلالتان:

إحداهما: في الوجوب بقوله: ﴿ ولله على الناس ﴾ ، وأيد ذلك قوله: ﴿ ومن كفر ﴾ وما جاء من الأثر واتفاق القول.

والثانية: جعل البيت شرطا للقيام لما هو في قوله: ﴿ على الناس ﴾ ذلك؛ فيكون فيه دليل لزوم الطواف، تفسيره في قوله:

وليطوفوا بالبيت العتيق

[الحج: 29]، وكذلك أيده قوله:

فمن حج البيت أو اعتمر

[البقرة: 158]، وأيد - أيضا -

" ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة نفست: " أحابستنا هي؟ "

قيل: إنها أفاضت. وعلى ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف، والله أعلم.

فلما دل أن الطواف لازم لم يخل إما أن يكون الطواف المبدأ به في الحج، أو الذي يختم به، والذي يبدأ به لا يلزم كل الناس - ثبت أن الفرض هو الذي يختم به، وهو قوله: ﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾: أوجب جعل السبيل إليه والإمكان - شرطا للوجوب؛ إذ الآية في ذكر الوجوب لا الفعل؛ وعلى ذلك جميع العبادات، جعل الإمكان في وجوبها شرطا بالسمع بقوله:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

[البقرة: 286]، وغير ذلك مما ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة؛ وكذا حق هذا بالفعل، وذلك يخرج على وجهين:

استطاعة الفعل من القدرة التي تحدث لا محالة ما سلمت الأسباب، إلا أن يكون ممن منه الفعل الإعراض عنها بالشغل بغير تلك الأفعال، أو اشتغال ذلك بالفعل؛ فيكون فوت الاستطاعة بتضييعه، ولا عذر بفوت ما كان المكلف يفوته، كفوت العلم به على الإمكان، وإن كان لا يقوم دونه، والذي يؤيد أن هذه الاستطاعة ليست بشرط في الإيجاب أنها لا تبقى، ثم محال وجودها في حال لو أريد إقامة الحج لا يتهيأ، وذلك نحو أن يكون في أقصى البلاد من مكة، ومعلوم أن القدرة التي بها يكون الفعل ليست معه، ومحال تكليف السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك لم يجب تكليف بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه يؤمر بتكليف سبب الإيجاب - ثبت أن قد يجب الحج لا بتلك القوة؛ وكذلك يجوز في الكفارات استعمال الأبدال في حال العجز، وإن كان لا يعلم أن العجز يمتد إلى آخر ما يقوم به الأصل، بل على ظهور ألا يمتد بمضي البدل - ثبت أن لا عبرة لفقد قدرة الفعل ووجودها في التكليف، والله أعلم.

والثاني: يراد بالاستطاعة: سلامة الأسباب، ولا يجوز التكليف دونها بالفعل؛ لأنه ممنوع، ومحال أمر الممنوع عن الفعل - به؛ كالأعمى، والمقعد، ونحو ذلك، وإلى مثل هذا انصرف شرط الاستطاعة، وهو اللازم في العقل؛ لما القرب بحق الشكر لما أنعم على المأمور، فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة لم يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة، والله أعلم.