[البقرة: 191]: أباح لهم القتل عند المسجد الحرام، إذا قاتلونا؛ فعلى ذلك يقام الحد إذا أصاب وهو فيه، وإذا أصاب - وهو في غيره - ثم لجأ إليه: لم يقم؛ كما لم يقاتلوا إذا لم يقاتلوا، وهذا فرق حسن واضح [بحمد الله وعونه].

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ -: يحتمل أن يكون خبرا من الحرم في قديم الدهر: أنه كان على ما بين الخلق من القتال والحرب يأمنون بالحرم، إذا التجأوا إليه؛ وذلك كقوله:

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

[العنكبوت: 67]؛ فيكون ذلك من عظيم آيات الله - تعالى - أن أهل الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمور، وغيروا من الدين - منعهم الله - تعالى - عن هذا التغيير؛ حتى بقيت لكل من شهده آية أن الله له هذا السلطان، وبه قام هذا التدبير العظيم، له العلم بحقائق الأشياء، ووضع كل شيء موضعه؛ وعلى ذلك قال بعض أهل التأويل في قوله:

ذلك لتعلموا أن الله يعلم

[المائدة: 97] - إن الله قد جعل - جل ثناؤه - ذلك كالماء في الشرع والطبع، فأما الشرع: فما جاءت به الرسل، وأما الطبع: فما تنافر الناس، حتى سار ذلك إلى الصيد الذي يؤذيه الأخذ، وإلى أنواع الأشياء التي قامت بجوهر تلك البقعة من البنات، لا بأسباب تكتسب؛ ولهذا كره بيع رباع مكة، ورخص في بيع ما يحدث فيه من البنيان، والله أعلم.

ودل قوله: و ﴿ جعلنا ﴾ كذا - على لزوم ذلك الحق؛ لأنه مذكور بحرف الامتنان، والاحتجاج له، ولا يجوز تغير الذي هذا وضعه، والله أعلم.

ويحتمل: كأن صار آمنا، أي: أوجب له الأمان، ومعلوم أن الذي لم يلزمه القتل كان آمنا دون دخوله؛ فثبت أن ذلك فيمن لزمه؛ وأيد ذلك قوله:

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

[البقرة: 191] فهم قوم قد سبق منهم الكفر وقت شرع القتل بالكفر، لم يأخذهم حق الشرع على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاءه في الدنيا، إلا أن يحدث القتال؛ فعلى ذلك من لزمه - لا فيه - فهو يأمن به، إلا أن يكون أحدثه فيه، والله علم.

وأصله: أنه أضاف الأمان إلى نفسه بقوله: ﴿ كان آمنا ﴾ فكل حق بتلف نفسه فله أمان بالدخول فيه، وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة لنفع مثله - فهو يقام؛ ليكون زجرا له، وتكفيرا على بقاء الأمن؛ ليقي نفسه، ورده إلى ما لم يدر أنه التجأ إليه؛ للهرب عن حكم الله - تعالى - أو للأمان بالله؛ ليصل إلى إقامة أحكام الله - تعالى - آمنا، وفي إقامته هذا أيضا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾.

فرض الله - تعالى - الحج بهذه الآية على من استطاع إليه سبيلا، ولم يبين ما السبيل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيث سئل عن الاستطاعة؟ فقال:

" الزاد، والراحلة "

، وهكذا يقول علماؤنا: إن الاستطاعة والسبيل هو الزاد والراحلة؛ كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال بعض الناس: إذا كان بينه وبين الحج بحر، لم يلزمه الحج؛ فكأنه ذهب إلى ظاهر الآية: ﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾؛ فجعل البحر وأشباهه مزيلا للاستطاعة؛ فخالف ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة؟ فقال:

" الزاد الراحلة "

؛ فلم يجز لأحد أن يزيد في شرائط الاستطاعة مع الزاد الراحلة؛ لأن النبي - عليه السلام - هو المبين عن الله؛ فعلينا اتباعه في قوله وفعله وتفسيره الآية، ولكنا نجعل من يحول بينه وبين البيت معذورا في التأخير، ولا يأثم - إن شاء الله تعالى - إذا لم يقدر على الوصول إلى البيت بعلة على ما جعل التأخير في غيرها من العبادات عند الأعذار والعلل، ولا يأثم في ذلك.

ثم في الآية دلالة أنه لا يلزم المرأة الحج إلا بالمحرم؛ لأن المرأة - وإن وجدت الزاد والراحلة - فإنها تحتاج إلى من يركبها وينزلها، ولا تقدر على ذلك إلا بغيرها، وهكذا العرف فيهن، فإذا كان كذلك جعل كأنها غير واجدة للراحلة، والله أعلم.