وقال قوم: المحكم: ما في العقل بيانه.
والمتشابه: ما لا يدرك في العقل؛ وإنما يعرف بمعونة السمع.
وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحكام من أمر ونهي وحلال وحرام؛ وإنما ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به، نحو: الإنباء عن منتهى الملك، وعن عدد الملوك، وعن الإحاطة بحقيقة الموعود، ونحو ذلك.
ولا قوة إلا بالله.
لكن يمكن أن يكون سمي متشابها؛ بما تشابه على أولئك القوم حقيقة ما راموا من الوجه الذي طلبوا.
وقد بينا الحق في أمر المتشابه، وما يجب في ذلك من القول، وبالله العصمة والنجاة.
وقوله: ﴿ هن أم الكتاب ﴾: يحتمل وجهين:
يحتمل أم الكتاب، أي: أصل الكتاب.
ويحتمل أم الكتاب، أي: المتقدم على غيرها؛ وعلى هذا يخرج:
أم القرى
[الأنعام: 92، الشورى: 7]، أعني: مكة؛ لأنها هي المتقدمة على غيرها من القرى، ويحتمل هي أصل القرى؛ كما سمى " فاتحة الكتاب ": " أم القرآن "؛ لأنها أصل؛ أو لأنها هي المتقدمة على غيرها من السور، والله أعلم.
ويحتمل قوله: ﴿ هن أم الكتاب ﴾ ، أي: مقصود الكتاب، يعني: المحكمات، والمتشابهات مما فيه شبه من غيره؛ فيتشابه؛ فهو متشابه؛ كقولهم:
إن البقر تشابه علينا
[البقرة: 70]؛ وكذلك المشكل سمي مشكلا؛ لما يدخل فيه شكل من غيره فسمي مشكلا؛ فكذلك المتشابه يدخل فيه شبه غيره؛ فصار متشابها، والله أعلم.
وقوله [عز وجل]: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾.
قيل: ميل عن الحق.
وقيل: الزيغ: هو الريب والشك.
﴿ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ﴾
ولو كان ثم اتباع لعذروا؛ إذ الاتباع للشيء اتباع ما فيه من المراد؛ وعلى هذا يقولون في قوله:
يتلونه حق تلاوته
[البقرة: 121]: أي يتبعونه حق اتباعه، وكذلك قوله:
اتبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم
[الأعراف: 3]. والمتشابه قد أنزل إلينا من ربنا؛ فيحمد متبعه في الحقيقة؛ فثبت أنه لم يكن ثم اتباع في الحقيقة، وأنه لو كان لعذروا، ولكنه كان - والله أعلم - اتباع الآراء في التأويل بالآراء الفاسدة؛ ألا ترى أنهم طلبوا بالتأويل منتهى ملك هذه الأمة؟! وفي الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب القيامة، وذلك علم ما لم يطلع الله الرسل على ذلك، فضلا أن يطلع عليه غيرهم.
قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون اتباعهم نظرهم فيما تقصر أفهامهم عن الإدراك في الوقوف عليه، ولو كان نظرهم في المحكم من ذلك، لكان لهم في ذلك بلاغ وكفاية فيما إليهم به حاجة، ولا قوة إلا بالله.
قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾: أي: ميل عن الحق، وذلك همتهم، أو كان ذلك اعتقادهم، فإن كان المراد من ذلك في الكفرة فهو الأول، وإن كان في أصحاب الهوى من الذين يدينون دين الإسلام - فهو الثاني؛ وكذلك نجد كل ذي مذهب في الدين - ممن اعتقد حقيقة الأمر في قوله:
اتبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم
[الأعراف: 3]، وقوله:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
[الإسراء: 9] الآية، وقوله:
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل...
[النمل: 76] الآية - يتعلق بظاهر الآية؛ يدعي أنها محكمة بما عنده أنه الحق، بعد أن أجهد نفسه في طلب الحق، ويسوي غير ذلك عليه، فإن كان على ذلك فحقه التسليم لما عليه توارث الأمة ظاهرا؛ على ما روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن تفرق الأمة، ثم أشار إلى التمسك بما عليه هو وأصحابه [- رضي الله عنهم -] فعلى ذلك أمر المتوارث؛ فيجب جعله محكما وبيانا [لما] اختلف عليه، ولا قوة إلا بالله.
ويكوت المتبدع في ابتغاء تأويله؛ يريد التلبيس على من لزم تلك الجملة، وكذلك لأهل جمل في الدين مرفوع عليه، كذا التنازع وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضه، لكان متبع المحكم عند الأمة مطيعا المتشابه، ولا قوة إلا بالله.
وإن كان هو الأول فقد ذكر أن ذلك في استخراج منتهى ملك هذه الأمة، وأن نهايته الساعة، والعلم به لم يطلع عليه الرسل فضلا عمن دونهم، أو كان ذلك في أشياء تقصر عقول الضعفاء عن الإحاطة بذلك؛ يريدون بذلك التلبيس على العوام وأهل الغباوة؛ فأخبر - عز وجل - بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك فيما يعلمه غيره أو لا، فإن كان أطلعه فبالله علم، لا أن في العقول بلوغ ذلك، ومعنى الاتباع ما قد بين.