ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدما مولى أم الحكم بنت عبد الحكم حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجوائح.
وبه إلى ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو ريح أو حريق أو جراد.
قال أبو محمد: إن لم يأت ما يبين أن هذين الخبرين المذكورين على غير ظاهرهما وإلا فلا يحل خلاف ما فيهما، وعلى كل حال فلا حجة فيهما لقول مالك، بل هما حجة عليه؛ لأنه ليس فيهما تخصيص ثلث من غيره.
فنظرنا هل جاء في هذا الحكم غير هذين الخبرين؟ فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث بن سعد عن بكير - هو ابن الأشج - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» فأخرجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ماله لغرمائه، ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئا؟ فنظرنا في هذا الخبر مع خبري جابر المتقدمين.
فوجدنا خبرين من طريق جابر، وأنس، قد وردا ببيان تتألف به هذه الأخبار كلها - بحمد الله تعالى.
كما روينا من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى تزهي قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، أرأيت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟» .
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة نا سفيان - هو ابن عيينة - عن حميد الأعرج