قال علي: ما في الجنون أكثر من هذا الكلام - ونعوذ بالله من الضلال.

فإن قال: إن في الناس من يتملك الخمر، والخنزير - وهم الكفار من النصارى - قلنا: إنهم يتملكون أيضا الميتة، والدم كذلك، والمجوس أيضا كذلك ولا فرق - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة بيع النرد

1533 -

مسألة: ولا يحل بيع النرد؛ لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله فهي محرمة فملكها حرام، وبيعها حرام» .

وقد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها.

ومن طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين: أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها أن عندهم نردا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت عليهم.

مسألة بيع اثنان سلعتين لهما من إنسان واحد بثمن واحد

1534 -

مسألة: ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحد بثمن واحد؛ لأن هذا بيع بالقيمة، ولا يدري كل واحد منهما ما يقع لسلعته حين العقد، فهو بيع غرر، وأكل مال بالباطل.

وأما بيع الشريكين، أو الشركاء من واحد، أو من أكثر، أو ابتياع اثنين فصاعدا، من واحد، أو من شريكين: فحلال؛ لأن حصة كل واحد منها معلومة الثمن، محدودته - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة تبين الثمن

1535 -

مسألة: ومن كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى، فلا يحل البيع إلا ببيان من أي سكة يكون الثمن، وإن لم يبينا ذلك -: فهو بيع مفسوخ، مردود؛ لأنه وقع عن غير تراض بالثمن، وهو أيضا بيع غرر - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة بيع كتابة المكاتب

1536 -

مسألة: ولا يحل بيع كتابة المكاتب، ولا خدمة المدبر، وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأبي حنيفة.