أن يوفيه السلعة في مكان مسمى؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، لكن يأخذه البائع بإيفائه الثمن حيث هما، أو حيث وجده هو أو وكيله من بلاد الله تعالى، إن كان الثمن حالا لأمر الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بإعطاء كل ذي حق حقه - وليس على البائع إلا أن لا يحول بين المشتري وبين ما باع منه فقط.

وبالله تعالى التوفيق.

مسألة بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض

1457 -

مسألة: ولا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض - رائعة كانت أو غير رائعة - والبيع بهذا الشرط فاسد، فإن غلب على ذلك فبيعه تام - وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان.

وأوجبه مالك في الرائعة، ولم يوجبه في غير الرائعة -: وهذا أول التناقض، وفساد القول، لأن غير الرائعة توطأ كما توطأ الرائعة، وتحمل كما تحمل الرائعة.

ثم أعظم التناقض قولهم: إن الحيض لا يكون براءة من الحمل، وإن الحامل قد تحيض؟ فقلنا لهم: يا هؤلاء فلأي معنى أوجبتم منع المشتري من جاريته، وأوجبتم هذا الشرط الفاسد الذي لم يوجبه قرآن، ولا سنة، ولا رواية فاسدة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا تورع، ولا رأي يعقل؟

وأنتم تقولون: إنها إذا حاضت أسلمت إليه، وحل له التلذذ منها فيما فوق المئزر، وحل له وطؤها بعد الطهر، وممكن - عندكم - أن تكون حاملا من البائع حينئذ، فأي فرق بين ما أبحتم له الآن، وبين ما منعتموه منه قبل أن تحيض، وخوف الحمل -: وفساد المبيع موجود في كلتا الحالتين؟ فأي عجب أعجب من هذا

ولا خلاف بيننا وبينكم في أنه إن ظهر بها حمل بعد الحيض، وبعد إباحتكم له وطأها، فولدته لأقل من ستة أشهر -: فإن البيع مفسوخ، وهي مردودة إلى البائع وولدها به لاحق، إن كان قد أقر بوطئها ولم يدع استبراء - فأي منفعة للمواضعة، أو أي معنى لها؟