عن سليمان بن عتيق عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر السنين» . فصح بهذين الخبرين أن الجوائح التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يزهي، وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها -: هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطيب فيه وجواز بيعه - وبالله تعالى التوفيق.

وأيضا: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا» فلم يخص - عليه السلام - شجرا في ورقه من ثمر موضوع الأرض وهم يخصون ذلك بآرائهم، فقد صح خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم له، وبطل احتجاجهم به على عمومه والأخذ فيه.

وأمر بوضع الجوائح ولم يذكر في ثمر ولا في غيره، ولا في أي جائحة هو - فصح أنهم مخالفون له أيضا، وبطل أن يحتجوا به على عمومه، وصار قولهم، وقولنا في هذين الخبرين سواء في تخصيصهم، إلا أنهم خصوهما بلا دليل؟ قال أبو محمد: والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك، وهم لا يضعون عنه شيئا لذلك - وأما قولهم على البائع أن يسلمها طيبة إلى المشتري؟ فباطل ما عليه ذلك، إنما عليه أن يسلم إليه ما باع بيعا جائزا فقط، إذ لم يوجب عليه غير ذلك نص ولا إجماع - وهذا مما خالف فيه المالكيون القياس، والأصول، إذا جعلوا مالا ربحه وملكه لزيد، وخسارته على عمرو: الذي لا يملكه.

قال علي: وأما الآثار الواهية التي احتج بها مقلدو مالك -: فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا مطرف عن أبي طوالة عن أبيه " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة» .