قال أبو محمد: وهذا صحيح؛ لأن كتمانه مكانه وهو يعلمه، أيهما علمه فكتمه غش وخديعة، والغش، والخديعة يرد منهما البيع.

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني: أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسا بشراء العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو سعد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها، ويقول إن كانت صحيحة فهي لي، ولم يخص غير شاردة من شاردة والشاردة غائبة.

وممن أجاز بيع الجمل الشارد، والعبد الآبق: عثمان البتي وأبو بكر بن داود، وأصحابنا - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة بيع المسك في نافجته مع النافجة

1424 -

مسألة: وبيع المسك في نافجته مع النافجة، والنوى في التمر مع التمر، وما في داخل البيض مع البيض، والجزر، واللوز، والفستق، والصنوبر، والبلوط، والقسطل، وكل ذي قشر مع قشره - كان عليه قشران أو واحد - والعسل مع الشمع في شمعه، والشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها: جائز كل ذلك.

وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هو مما يكون ما في داخله بعضا له.

وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت، والسمسم بما فيه من الدهن، والإناث بما في ضروعها من اللبن، والبر، والعلس في أكمامه مع الأكمام، وفي سنبله مع السنبل: كل ذلك جائز حسن.

ولا يحل بيع شيء مغيب في غيره مما غيبه الناس إذا كان مما لم يره أحد - لا مع وعائه ولا دونه - فإن كان مما قد رئي: جاز بيعه على الصفة، كالعسل، والسمن في ظرفه، واللبن كذلك، والبر في وعائه، وغير ذلك كله الجزر، والبصل، والكراث، والسلجم، والفجل، قبل أن يقلع.

وقال الشافعي: ما له قشران فلا يجوز بيعه حتى يزال القشر الأعلى.

قال أبو محمد: كل جسم خلقه الله تعالى فله طول، وعرض، وعمق، قال تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] وكل ما ذكرنا فكذلك بيعه بنص القرآن جائز.