وأما قول مالك في الجوائح: فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمار، والمقاثي، وبين البقول، والموز ولا يعضد قوله في ذلك قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة أصلا، ولا قول أحد ممن سلف، ولا قياس، ولا رأي له وجه.
ولهم في تخصيص الثلث آثار ساقطة نذكرها أيضا إن شاء الله تعالى ونبين وهيها - وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري، وأبي سفيان - وأحد قولي الشافعي، وقول جمهور السلف.
كما روينا من طريق أبي عبيدة نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أخبرني أبو بكر بن سهل بن حنيف أن أهل بيته كانوا يلزمون المشتري الجائحة - قال الليث: وبلغني عن عثمان بن عفان أنه قضى بالجائحة على المشتري.
قال أبو محمد: وذهب أحمد بن حنبل: وأبو عبيد، والشافعي، في أول قوله إلى حط الجائحة في الثمار عن المشتري - قلت أو كثرت - وهذا قول له متعلق بأثر صحيح، نذكره إن شاء الله تعالى ونبين وجهه وحكمه بحول الله تعالى وقوته.
روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن عباد نا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» .
ومن طريق مسلم نا بشر بن الحكم نا سفيان - هو ابن عيينة - عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» .
قال علي: وهذان أثران صحيحان.
وقالوا أيضا: على بائع الثمرة إسلامها إلى المشتري طيبة كلها فإذا لم يفعل، سقط عن المشتري بمقدار ما لم يسلم إليه كما يلزم.