فله أن لا يرضى بالغبن - إذا علمه - ولا يوجب سقوط ما له من الخيار لما ذكرنا قرآن، ولا سنة، وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة باع بدراهم إلى أجل فلما قبض الثمن وجد عيبا أو استحق ما أخذ

1579 -

مسألة: ومن باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل، أو سلم فيما يجوز فيه السلم - فلما قبض الثمن، أو ما سلم فيه: وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه: فليس له إلا الاستبدال فقط؛ لأنه ليس له - عين معينة، إنما له صفة، فالذي أعطي هو غير حقه، فعليه أن يرد ما ليس له، وأن يطلب ما له -، وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بغبن

1580 -

مسألة: ومن وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه، فابتاعه له بغبن بما لا يتغابن الناس بمثله، أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به: فله من الرد، أو الإمساك، أو الاستبدال، أو من فسخ الصفقة كالذي ذكرنا قبل سواء سواء؛ لأن يد وكيله هي يده - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة هل العيب حدث قبل البيع أم بعده

1581 -

مسألة: فإن لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع؟ فليس على المردود عليه إلا اليمين: بالله ما بعته إياه وأنا أدري فيه هذا العيب - ويبرأ، إلا أن تقوم بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع فيرد؛ لأن الصفقة بيع، وقد أحل الله البيع، فلا يجوز نقضه بالدعاوى ولا بالظنون - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا

1582 -

مسألة: ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا له أن يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء، وله أن يرد الجميع إن شاء، أو يمسك الكل كذلك.

وكذلك لو استحقت حصة أحدهم لم ينفسخ العقد في حصة الآخر؛ لأن بيع كل واحد منهما، أو منهم حصته عقد غير عقد الآخر؛ قال الله - تعالى -: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: 164] .

مسألة اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا

1583 -

مسألة: وكذلك لو اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا