بعضهم بكم ابتعته؟ فأجابه، ثم قال: كذبت وفيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجع فقال: يا رسول الله ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بالفضل» وهم يقولون: المرسل كالمسند، وهذا مرسل قد خالفوه؛ لأنه لم يرد بيعه، ولا حط عنه شيئا من الربح.

مسألة البيع على الرقم أو أن يغري أحدا بما يرقم على سلعته

1517 -

مسألة:

ولا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته، لكن يسوم ويبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع، ويقول: إن طابت نفسك بهذا، وإلا فدع.

مسألة البيعتان في بيعة

1518 -

مسألة:

ولا يحل بيعتان في بيعة، مثل: أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما.

أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة.

ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا.

فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب.

برهان ذلك: ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا يحيى بن معين نا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» .

وروينا عن الشعبي، ومحمد بن علي: أنهما كرها ذلك وما نعلم للمالكيين حجة إلا أنهم قالوا: البيعة الأولى لغو فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجوا له به، وأفقر إلى حجة؛ لأنه دعوى مجردة، على أنهم أتوا بعظائم طردا منهم لهذا الأصل الفاسد: فأجازوا بيع هذه السلعة بخنزير، أو بقسط خمر، على أن يأخذوا بالخنزير، أو الخمر: دينارين وهذه عظيمة تملأ الفم، ويكفي ذكرها عن تكلف الرد عليهم، وما الديانة كلها إلا بأسمائها وأعمالها، لا بأحد الأمرين دون الآخر.