مسألة حكم بيع القصيل قبل أن يسنبل

مسألة: وبيع القصيل قبل أن يسنبل: جائز وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه، أو إلى أن يحصده، أو إلى أن - ييبس بغير شرط، فإن غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها: فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع: قضي بها، ولم يكن للمشتري إلا القدر الذي اشترى، وكانت الزيادة من الأولاد للبائع، فإن لم تكن له بينة: حلفا، وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما.

وأما السنبل، والخروب، والحب: فللمشتري على كل حال، وكذلك ما زاد في طوله، فإذا سنبل الزرع لم يحل بيعه أصلا - لا على القطع ولا على الترك - إلا حتى يشتد، فإذا اشتد: حل بيعها حينئذ.

برهان صحة بيع القصيل قبل أن يسنبل -: قول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] .

وقوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] فالبيع كله حلال، إلا بيعا منع منه نص قرآن أو سنة، ولم يأت في منع بيع الزرع مذ ينبت إلى أن يسنبل: نص أصلا.

وبرهان تحريم بيعه إذا سنبل إلى أن يشتد -: ما رويناه من طريق مسلم نا علي بن حجر، وزهير بن حرب، قالا جميعا: نا إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - نهى البائع والمشتري» .

ومن طريق أبي داود نا الحسن بن علي نا أبو الوليد - هو الطيالسي - عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد» ولا يصح غير هذا أصلا.

وهكذا روينا عن جمهور السلف -: روينا من طريق وكيع نا إسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن