وبرهان آخر - وهو «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» ، ولا غرر أكثر من أن لا يدري البائع أي شيء هو الذي باع ولا يدري المشتري أي شيء اشترى، وهذا حرام بلا شك.

وبرهان ثالث -: وهو أنهم كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع آخر بيعا على هذه الجهة، أو هذه الأخرى، أو اشترى منه أما هذه الجهات، أو هذه الأخرى -: فإنه بيع باطل مفسوخ لا يحل، وهذا نفسه هو الذي أجازوا ههنا، لا نقول: إنه تشبيه، بل نقول: هو نفسه ولا بد.

وبرهان رابع -: وهو أن السلم عند أبي حنيفة، ومالك لا يجوز حالا، والسلم عندهم إنما هو يعقد على ذرع ما، أو عدد ما، أو كيل ما، أو وزن ما، ولا يجوز عندهم، ولا عند الشافعيين في بعض صبرة بعينها، وهذا هو نفسه الذي منعوا منه - وقولنا ههنا: هو قول أبي سليمان، وأصحابنا، وما نعلم للمخالفين حجة أصلا، لا من قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة، ولا نذكره الآن، من قول متقدم، ولا من قياس، ولا من تورع أصلا.

ومن عجائب الدنيا -: إجازة الحنفيين هذا البيع، ومنعهم من بيع ذراع من هذا الثوب، محدود هذه الجهة، إما في ذراع، وإما في عرض الثوب، أو في طوله: فأجازوا المجهول، والمنكر، ومنعوا المعروف - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة بيع المرء جملة مجموعة

1461 -

مسألة: ولا يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منها، أو إلا وزنا مسمى منها، أو إلا عددا مسمى منها، أي شيء كان.

وكذلك لا يحل أن يبيع هذا الثوب أو هذه الخشبة إلا ذرعا مسمى منها.

وكذلك لا يحل بيع الثمرة بعد طيبها واستثناء مكيلة مسماة منها، أو وزن مسمى منها، أو عدد مسمى منها أصلا، قل ذلك أو كثر.

ولا يحل بيع نخل من أصولها، أو ثمرتها، على أن يستثني منها نخلة بغير عينها، لكن يختارها المشتري - هذا كله حرام مفسوخ أبدا، محكوم فيما قبض منه كله بحكم الغصب وإنما الحلال في ذلك أن يستثني من الجملة إن شاء أي جملة كانت: حيوانا، أو