وروينا من طريق ابن أبي شيبة أنا شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي والشعبي، قالا جميعا: لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة.

ومن طريق وكيع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن بيع الرطبة جزتين؟ فقال: لا تصلح إلا جزة.

ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع القضب، والحناء، إلا جزة - وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية.

ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع، والقاسم: أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة - وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأبي سليمان، وغيرهم.

مسألة باعه المقثأة بأصولها والموز بأصوله

1437 -

مسألة: فلو باعه المقثأة بأصولها، والموز بأصوله، وتطوع له إبقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك - فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه؛ لأنه تولد في ماله، وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله.

ولا يحل له اشتراط إبقاء ذلك في أرضه مدة مسماة أو غير مسماة؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - فإن احتجوا ب " المسلمون عند شروطهم "، قلنا: هذا لا يصح، وأنتم تصححونه، فأين أنتم عنه في منعكم جواز بيع القصيل على شرط الترك، وإباحتكم بيعه بشرط القطع، وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن، ولا سنة أصلا، ففرقتم بلا دليل - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة بيع الأمة وبيان أنها حامل من غير سيدها

1438 -

مسألة: وبيع الأمة، وبيان أنها حامل من غير سيدها، لكن من زوج، أو زنى، أو إكراه -: بيع صحيح، سواء كانت رائعة أو وخشا كان البيع في أول الحمل أو في وسطه أو في آخره.

وقال مالك: يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة - وهذا قول لا دليل عليه صلا، وما نعلم أحدا سبقه إليه أصلا، وقال تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275]