مناقضات لا دليل على صحة شيء منها، لا من نص، ولا من قول أحد تقدمه، ولا من رواية سقيمة، ولا من قياس، ولا من رأي له وجه.

وأعجب ذلك: أنه لم ير سكوت البكر العانس رضا بالنكاح إلا حين تنطق بالرضا - وهذا خلاف النص جهارا.

ورأى على من رأى داره تبنى وتهدم ويتصرف فيها أجنبي فسكت عشر سنين فأكثر أنها قد خرجت عن ملكه بذلك - وإن سكت عن ذلك أقل من سبع سنين أنها لم تخرج عن ملكه بذلك - واختلف عنه في سكوته سبع سنين، أو ثماني سنين، أو تسع سنين، فروي عنه أن كل ذلك قطع لحقه -.

وروي عنه أنه ليس ذلك قطعا لحقه " ولم ير سكوت، المرء عن ذلك لبعض أقاربه قطعا لحقه إلا بعد سبعين سنة -

وهذه أقوال كما ترى نعوذ بالله منها، ففيها إباحة الأموال المحرمة جزافا - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة بيع شيء لا يدري بائعه ما هو

1463 -

مسألة: ولا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو وإن دراه المشتري، ولا ما لا يدري المشتري ما هو وإن دراه البائع، ولا ما جهلاه جميعا.

ولا يجوز البيع إلا حتى يعلم البائع والمشتري ما هو، ويرياه جميعا، أو يوصف لهما عن صفة من رآه وعلمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديرا فوجدها فضة، أو فصا لا يدري أزجاج هو أم ياقوت؟ فوجده ياقوتا أم زمردا أو زجاجا - وهكذا في كل شيء - وسواء وجده أعلى مما ظن أو أدنى، أو الذي ظن -: كل ذلك باطل مفسوخ أبدا، لا