وروينا مثل قولنا عن بعض السلف -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن أبي حمزة قلت لإبراهيم: أبيع الشاة وأستثني بعضها؟ قال: لا، ولكن قل: أبيعك نصفها - قال ابن أبي شيبة: نا عبد الصمد بن أبي الجارود سألت جابر بن زيد عمن باع بيعا واستثنى بعضه؟ قال: لا يصح ذلك.

مسألة باع مغيبا يجوز بيعه بصفة

1429 -

مسألة: ومن باع ممن ذكرنا الظاهر دون المغيب، أو باع مغيبا: يجوز بيعه بصفة، كالصوف في الفراش، والعسل في الظرف، والثوب في الجراب، فإنه إن كان المكان للبائع فعليه تمكين المشتري من أخذ ما اشترى ولا بد، وإلا كان غاصبا مانع حق، وعلى المشتري إزالة ماله عن مكان غيره، وإلا كان غاصبا للمكان مانع حق؛ فإن كان المكان للمشتري فعلى البائع نزع ماله عن مكان غيره، وإلا كان ظالما مانع حق، فإن كان المكان لهما جميعا فأيهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أخذه، ولا يجبر الآخر على ما لا يريد تعجيله من أخذ متاعه.

فإن كان المكان لغيرهما فعليهما جميعا أن ينزع كل واحد منهما ماله من مكان غيره، وإلا فهو ظالم مانع حق، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» .

«ولقوله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال سلمان لأبي الدرداء أعط كل ذي حق حقه، فصدقه - عليه السلام -، وصوب قوله» .

فمن باع تمرا دون نواها، فأخذ التمرة وتخليصها من النوى على المشتري لأنه مأمور بأخذ متاعه ونقله وترك النوى مكانه - إن كان المكان للبائع - فإن أبى أجبر، واستؤجر عليه من يزيل التمر عن النوى، ولا يكلف البائع ذلك إلا أن يشاء؛ لأنه لا يلزمه فتح ثمرة غيره، ولا أن يعمل له فيه عملا.

فإن كان المكان للمشتري، فإن أراد المشتري قلع ثمرته فله ذلك، ولا يترك غيره يؤثر له فيها أثرا لا يريده، فإن أبى المشتري من ذلك فعلى البائع إخراج نواه ونقله على ألطف ما يمكن، ولا شيء عليه فإن تعدى ضمن مقدار تعديه في إفساد الثمرة.