فأيهما شاء أن يرد رد، وأيهما شاء أن يمسك أمسك؛ لما ذكرنا من أن صفقة كل واحد منهما غير صفقة الآخر.

فكذلك لو استحق الثمن الذي دفعه أحدهما، وكان بعينه فإنه ينفسخ ولا ينفسخ بذلك عقد الآخر في حصته - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب

1584 -

مسألة: ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله - تعالى -، أو من فعله، أو من فعل غيره فله الرد، كما قلنا، أو الإمساك، ولا يرد من أجل ما حدث عنده شيئا، ولا من أجل ما أحدث هو فيه شيئا؛ لأنه في ملكه وحقه لم يتعد، ولا ظلم فيه أحدا، والغبن قد تقدم، فله ما قد وجب له من رد الغبن الذي ظلم فيه؛ ولأنه لم يوجب عليه في ذلك غرامة قرآن، ولا سنة - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة اشترى شيئا فاستعمله ثم وجد به عيبا

1585 -

مسألة: ومن اشترى جارية، أو دابة، أو ثوبا، أو دارا أو غير ذلك فوطئ الجارية، أو افتضها إن كانت بكرا، أو زوجها فحملت أو لم تحمل، أو لبس الثوب، وأنضى الدابة، وسكن الدار، واستعمل ما اشترى واستغله، وطال استعماله المذكور أو قل، ثم وجد عيبا، فله الرد كما ذكرنا أو الإمساك.

ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك؛ لأنه تصرف في مال نفسه، وفي متاعه بما أباح الله - تعالى - له، قال الله - تعالى -: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المؤمنون: 5] ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون: 6] ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ [المؤمنون: 7] فمن لم يلمه الله - تعالى - وأباح له فعله ذلك: فهو بضرورة العقل محسن.

وقال - تعالى -: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] .

وإغرام المال سبيل مسبلة على من كلفها، وقد أسقط الله - تعالى - عنه ذلك - ثم هو كسائر واجدي الغبن في أن له الرضا، أو الرد، وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد

1586 -

مسألة: ومن اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله أن يرد ساعة يجد العيب، وله أن يمسك ثم يرده متى شاء - طال ذلك الأمد أم قرب.

ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء، والاستخدام،