والحجة كلها -: قول الله - تعالى -: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] وقوله - عز وجل -: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام: 119] .

فبيع المصاحف كلها حلال، إذ لم يفصل لنا تحريمه: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم: 64] ولو فصل تحريمه لحفظه الله - تعالى - حتى تقوم به الحجة على عباده - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة من باع سلعة بثمن مسمى

1559 -

مسألة: ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة، أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه، وبأكثر منه، وبأقل حالا، وإلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه، أو أبعد ومثله، كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه، ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد، فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب - وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما.

برهان ذلك -: قول الله - تعالى -: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] .

وقوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام: 119] .

فهذان بيعان فهما حلالان بنص القرآن ولم يأت تفصيل تحريمهما في كتاب ولا سنة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم: 64] فليسا بحرام.

وأما اشتراط ذلك فلقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» .

وذهب أبو حنيفة إلى أن من اشترى سلعة بثمن ما وقبض السلعة ثم باعها من البائع لها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به قبل أن ينقد هو الثمن الذي كان اشتراها هو به: فالبيع الثاني باطل.

فإن باعها من الذي كان ابتاعها منه بدنانير، وكان هو قد اشتراها بدراهم أو ابتاعها بدنانير ثم باعها من بائعها بدراهم فإن كان قيمة الثمن الثاني أقل من قيمة الثمن الأول فإنه لا يجوز.

فإن كان اشتراها بدنانير أو بدراهم ثم باعها من الذي ابتاعها هو منه بسلعة: جاز ذلك - كان ثمنها أقل من الثمن الذي اشتراها به أو أكثر.