وبالله تعالى التوفيق.

مسألة حكم العرايا في شيء من الثمار

1476 -

مسألة:

ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل كما ذكرنا - ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا، لا في رءوس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا.

ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا، لا مجموعا ولا في عوده، ولا بيع الزرع بالحنطة، لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله قالا: أنا أبو أسامة أنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه» .

ومن طريق مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا محمد بن بشر أنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا» .

ومن طريق مسلم أنا قتيبة أنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام» .

مسألة مسألة ثمر ما عدا ثمر النخل يباع يابسه برطبه

1477 -

مسألة:

فإن كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه، ومن غير صنفه بأكثر منه، وبأقل ومثله، وأن يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم يكن بخرصه كما ذكرنا، وما لم يكن زبيبا كيلا بعنب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] .

وقال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام: 119] .

فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم: 64] .