على هبتها للمشتري أو فسخ البيع؟ ولأي دليل منعه من طلب حقه والخصام فيه والبقاء عليه؟

فهذه آراء القوم كما ترى في التحليل والتحريم.

وأما قول أبي سليمان: إن الزيادة للمشتري فخطأ؛ لأن المشتري إنما اشترى قدرا معلوما فله ما حدث في العين الذي اشترى، وللبائع ما زاد فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشتري، فالزيادة في طول الساق للبائع لما ذكرنا لأنه ليس للمشتري إلا زرع ما اشترى فقط، وإنما تأتي الزيادة من الأصل.

وأما السنبل، والحب، والنور، والورق، والتبن، والخروب فللمشتري لأنه في عين ماله حدث - وقد جاء في هذا عن بعض التابعين -: ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه، فإن غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به.

مسألة بيع ما ظهر من المقاثي

1436 -

مسألة: ويجوز بيع ما ظهر من المقاثي - وإن كان صغيرا جدا - لأنه يؤكل - ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي، والياسمين، والنور، وغير ذلك، ولا جزة ثانية من القصيل؛ لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق - ولعله لا يخلق - وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كميته، ولا ما صفاته: فهو حرام بكل وجه، وبيع غرر، وأكل مال بالباطل.

وأجاز مالك كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا، ولا أحد قاله غيره قبله، ولا حجة.

واحتج بعضهم باستئجار الظئر - وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه وأين الاستئجار من البيع، ثم أين اللبن المرتضع من القثاء، والياسمين؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه، ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء، والنور، والياسمين قبل أن يخلق -: روينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره بيع الرطاب جزتين جزتين.