بذلك حمل آية على أنها منسوخة، ولا على أنها ندب، ومن فعل ذلك فقد أبطل ما شاء بلا دليل -: روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي - نا محمد بن أبي بكر - هو المقدمي - نا سليمان بن داود نا سليمان بن معاذ نا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت فاشتر وبع ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.

وعن حماد بن زيد عن الوليد بن أبي هشام عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أنه فسخ بيعا وقع بين نساء وبين عطار بعد النداء للجمعة.

** 1540 -

مسألة: ومن لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير، وهو لم يصل بعد، وهو ذاكر للصلاة، عارف بما بقي عليه من الوقت، فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غيره: باطل مفسوخ أبدا؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وهو في ذلك الوقت محرم عليه البيع وغيره، مأمور بالدخول في الصلاة، فلو لم يكن عارفا بذلك: جاز كل ما عمل فيه؛ لأن وقت الصلاة للناسي ممتد أبدا.

وأما من سها فسلم قبل تمام صلاته فما أنفذ من بيع أو غيره: فمردود كله؛ لأنه قد عرف النهي عن ذلك ما دام في صلاته، وهو في صلاته، لكن عفي له عن النسيان، فهو إنما ظن أنه باع ولم يبع؛ لأنه غير البيع الذي أحله الله - تعالى - له، فإذا هو غير جائز - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه

1541 -

مسألة: ولا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم، ولا على أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر، لكن ما شاء من الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته: فله ذلك، ومن أبى لم يجبر، فإن أجبره على ذلك حاكم أو غيره: فسخ حكمه أبدا، وحكم فيه بحكم الغصب.

برهان ذلك -: قول الله - تعالى -: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] .