والصوف - وهو جلد الحيوان - فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان غيره، وعلى الذي له المكان أن يمكنه من ذلك فقط.

وكذلك من اشترى خابية في بيت فعليه إخراجها، وله أن يهدم من باب البيت ما لا بد له من هدمه لإخراج الخابية - ولا ضمان عليه في ذلك، إذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف إلا بذلك - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة بيع تراب الصاغة

1431 -

مسألة: ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما يقصد المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب - وهو مجهول لا يعرف - فهو غرر، وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» .

مسألة حكم بيع ما نخله الغبارون من التراب

1432 -

مسألة: وكل ما نخله الغبارون من التراب، أو استخرجه غسالوا الطين من الطين، أو استخرج من تراب الصاغة، فهو لقطة ما أمكن أن يعرف، كالفص، أو الدينار، أو الدرهم، فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم هو للملتقط مضمونا لصاحبه إن جاء - وما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة أو غير ذلك: فهو حلال لواجده على ما ذكرنا في " كتاب اللقطة " وبالله تعالى التوفيق.

مسألة حكم بيع تراب المعادن

1433 -

مسألة: وأما تراب المعادن: فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه ألبتة بوجه من الوجوه، لأن الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار.

فلو كان الذهب الذي فيه مرئيا كله محاطا به: جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب - على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وما كان منه تراب معدن فضة: جاز بيعه بدراهم وبذهب نقدا، وإلى أجل وإلى غير أجل، وبالعرض نقدا، وجاز السلم فيه.

وكذلك تراب سائر المعادن؛ لأنه ليس فيه شيء من الفضة أصلا، وإنما هو تراب محض، لا يصير فضة إلا بمعاناة وطبخ، فيستحيل بعضه فضة كما يستحيل الماء ملحا، والبيض فراريج، والنوى شجرا - ولا فرق.