كما روينا من طريق سعيد بن منصور أنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له» . وأما أبو حنيفة فلم يحتج إلى تطويل لكن خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن أن يبيع حاضر لباد بنقل التواتر.

وخالف ما جاء في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - دون أن يعرف لهم منهم مخالف وهم يشنعون بأقل من هذا. فمن أعجب ممن يرد هذه الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من السنن، وعن الصحابة ثم يقلد آثارا واهية مكذوبة في جعل الآبق فلا يعللها، ولا يتأول فيها هذا؟ وهم يطلقون في أصولهم أن الأثر وإن كان ضعيفا فهو أقوى من النظر - وحسبنا الله ونعم الوكيل.

مسألة بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار الحائط

1471 -

مسألة: فإن كان في حائط أنواع من الثمار من الكمثرى، والتفاح، والخوخ، وسائر الثمار، فظهر صلاح شيء منها من صنف دون سائر أصنافه -: جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط، وإن كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة، فإن أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع ما لم يبد فيه شيء من الصلاح، وإن كان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد حاشا ثمر النخل والعنب فقط: فإنه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده ولا مع غيره إلا حتى يزهى ثمر النخل، ويبدأ سواد العنب أو طيبه.

برهان ذلك -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا يخلو هذا الصلاح الذي به يحل بيع الثمار بعد تحريمه من أن يكون - عليه السلام - أراد به ابتداء ظهور الطيب في شيء منه، أو تناهي الطيب في جميعه أوله عن آخره، أو في أكثره، أو في أقله، أو في جزء مسمى منه: كنصف، أو ثلث، أو ربع، أو عشر، أو نحو ذلك لا بد ضرورة من أحد هذه الوجوه.