وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه.

وأما ما - حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم، لأنها حرام بيعها وهو إذا - حملت به بعضها: فحرام بيعه، وما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك إلا بنص، ولا نص في جواز بيعه بعد مفارقته لها.

فإن ذكروا " كل ذات رحم فولدها بمنزلتها " فهو ليس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة فيه - ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة، وولد المعتقة إلى أجل - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة بيع المعتق إلى أجل أو بصفة

1554 -

مسألة: وبيع المعتق إلى أجل، أو بصفة: حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة، كمن قال لعبده: أنت حر غدا، فله بيعه ما لم يصبح الغد، أو كمن قال له: أنت حر إذا أفاق مريضي: فله بيعه ما لم يفق مريضه؛ لأنه عبد ما لم يستحق العتق - وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي سليمان وأصحابهم.

وقال مالك: كذلك في المعتق بصفة يمكن أن تكون، ويمكن أن لا تكون، ولم يقله في المعتق إلى أجل، واحتج بأنه لا بد أن يكون؟ فقلنا: نعم، فكان ماذا؟ إلا أنه حتى الآن لم يكن بعد، ولا دليل لهم على هذا الفرق أصلا، وإنما هو دعوى واحتجاج لقولهم بقولهم

مسألة بيع السلعة في السوق بأقل من سعرها أو بأكثر

1555 -

مسألة: وجائز لمن أتى السوق من أهله، أو من غير أهله، أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق، وبأكثر - ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك، ولا للسلطان.

وقال المالكيون: ليس له أن يبيع بأقل من سعرها، ويمنع من ذلك وله أن يبيع بأكثر.

قال علي: وهذا عجب جدا أن يمنعوه من الترخيص على المسلمين، ويبيحون له التغلية؟ إن هذا لعجب وما نعلم قولهم هذا عن أحد قبل مالك.

ثم زادوا في العجب واحتجوا بالذي روينا من طريق مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب: أن عمر مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع عن سوقنا.