تعالى خلق كل ذلك كما هو وما زال الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعلمه يبيعون التمر، ويتواهبونه.

ويبيعون البيض ويتهادونه من بيض الدجاج، والضباب، والنعام.

ويتبايعون العسل ويتهادونه، كما يشترونه في شمعه.

ويتبايعون إناث الضأن، والبقر، والخيل، والمعز، والإبل، والإماء والظباء - حوامل وغير حوامل - ويغنمون كل ذلك ويقتسمونهن، ويتوارثونهن ويقتسمونهن كما هن، فما جاء قط نص بأن للأولاد حكما آخر قبل الوضع، فبيع الحامل بحملها جائز كما هو ما لم تضعه.

قال علي: وهذا هو الصواب عندنا وبه نقول؛ لأنه كله باب واحد، وعمل واحد - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع

1426 -

مسألة: وليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع، والنوى يغرس، فإن هذا شيء أودعه المرء في شيء آخر مباين له، بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير في الكيس، والبر في الوعاء، والسمن في الإناء سواء، ولا يدخل حكم أحدهما في الآخر.

ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيع شيء آخر غيره، وإن كان مقرونا معه، ومضافا إليه.

فمن باع أرضا فيه بذر مزروع ونوى مغروس - ظهرا أو لم يظهرا - فكل ذلك للبائع ولا يدخل في البيع لما ذكرنا.

وقال مالك: أما ما يظهر نباته فلا يدخل في البيع من الزرع خاصة، وأما ما لم يظهر فهو في البيع.

قال أبو محمد: وهذا فرق فاسد؛ لأنه لا دليل على صحته لا من قرآن، ولا من سنة ولا من رواية سقيمة، ولا من قياس، ولا من قول أحد من السلف، ولا من احتياط، ولا من رأي له وجه، بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] .