قال أبو محمد: وقال مالك: إنما هذا إذا ركنا وتقاربا - وهذا تفسير لا يدل عليه لفظ الحديث، فأما من أوقف سلعته طلب الزيادة فيه أو طلب بيع يسترخصه فليس مساوما لإنسان بعينه، فلا يلزمه هذا النهي، وأما من رأى المساوم أو المبايع لا يريد الرجوع إلى القيمة، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم، فقد خرج عن هذا النهي أيضا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدين النصيحة» .

وروينا من طريق وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد.

ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة: أنه باع المغانم فيمن يزيد - ومن طريق ابن أبي شيبة أنا معتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا فيمن يزيد» .

مسألة بيع النجش

1468 -

مسألة: ولا يحل النجش وهو أن يريد البيع فينتدب إنسانا للزيادة في البيع، وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته - فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار، وإنما العاصي والمنهي هو الناجش، وكذلك رضا البائع إن رضي بذلك، والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش، وإذ هو غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره، ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش، بل قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] .

وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش» .