قلنا: هذا مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة - وكذلك لا يجوز بيع خدمة المخدم أصلا، لما ذكرنا في خدمة المدبر ولا فرق - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة بيع السمن المائع يقع فيه الفأر

1537 -

مسألة: ولا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهرقه وقد ذكرناه في " كتاب الطهارة " من ديواننا هذا وفي " كتاب ما يحل أكله وما يحرم " فأغنى عن إعادته.

فإن كان جامدا أو وقع فيه ميتة غير الفأر أو نجاسة فلم تغير لونه، ولا طعمه ولا ريحه، أو وقع الفأر الميت أو الحي، أو أي نجاسة، أو أي ميتة كانت في مائع غير السمن، فلم تغير طعما ولا لونا ولا ريحا: فبيعه حلال، وأكله حلال؛ لأنه لم يمنع من ذلك نص.

وقد قال الله - تعالى -: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام: 119] .

وقال - تعالى -: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم: 64] وهذا قول أصحابنا، وقد ذكرناه عن بعض السلف في الكتب المذكورة، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه: جاز بيعه أيضا، كما يباع الثوب النجس.

وقد قلنا: إن الطاهر لا ينجس بملاقاته النجس ولو أمكننا أن نفصله من الحرام لحل أكله، ولم يمنع من الانتفاع به في غير الأكل نص فهو مباح - وبالله - تعالى - التوفيق.

وهذا قول أبي حنيفة، يعني ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه من المائعات التي حلتها النجاسات؛ لأنه إنما يباع الشيء الذي حلته النجاسة لا النجاسة - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة بيع الصور

1538 -

مسألة: ولا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط، فإن اتخاذها لهن حلال حسن، وما جاز ملكه جاز بيعه إلا أن يخص شيئا من ذلك نص فيوقف عنده.

قال الله - تعالى -: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] .

وقال - تعالى -: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام: 119] .

وكذلك لا يحل اتخاذ الصور إلا ما كان رقما في ثوب -: لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن