فإن كان المكان لهما؟ فكما قلنا: أيهما أراد تعجيل أخذ متاعه فله أخذه، فإن أراد ذلك الذي له النوى كان له إخراج نواه بألطف ما يمكن، إذ لا بد له من ذلك، ولا شيء عليه؛ لأنه فعل مباحا له، فإن تعدى ضمن.

فإن كان المكان لغيرهما أجبرا جميعا على العمل معا في تخليص كل واحد منهما ماله.

وهكذا القول في نافجة المسك، والظروف دون ما فيها، والقشور دون ما فيها، والشمع دون العسل، والتبن دون الحب، وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور، ولحمة الزيتون، والسمسم، وكل ذي دهن.

وأما من باع الأرض دون البذر، أو دون الزرع، أو دون الشجر، أو دون البناء، فالحصاد على الذي له الزرع، والقلع على الذي له الشجر، والبناء والقطع أيضا عليه؛ لأن فرضا عليه إزالة ماله عن أرض غيره.

ومن باع الحيوان دون اللبن، أو دون الحمل، فالحلب على الذي له اللبن ولا بد - وأجرة القابلة عليه أيضا؛ لأن واجبا عليه إزالة لبنه عن ضرع حيوان غيره، وليس على صاحب الحيوان إلا إمكانه من ذلك فقط، لا خدمته في حلب لبنه.

وكذلك على الذي له ملك الولد: العمل في العون في أخذ مملوكه، أو مملوكته في بطن أمة غيره بما أبيح له من ذلك.

ومن باع سارية خشب، أو حجر في بناء فعلى المشتري قلع ذلك بألطف ما يقدر عليه من التدعيم لما حول السارية من البناء، وهدم ما حواليها مما لا بد له من هدمه، ولا شيء عليه في ذلك؛ لأن له أخذ متاعه كما يقدر.

ومن هو مأمور بشيء، ويعمل في شيء فلا ضمان عليه؛ لأنه يفعل ما يفعل من ذلك: محسن، وقد قال الله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] ، ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق﴾ [الشورى: 42] فإن تعدى ضمن لما ذكرنا.

مسألة باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان

1430 -

مسألة: ومن باع صوفا، أو وبرا، أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف، والشعر، والوبر؛ لأن عليه إزالة ماله عن مال غيره، ومكان الشعر، والوبر،