وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يضمنوا بناء على المزكين وشهود الإحصان .

باب الحكم فيما إذا حكم الحاكم بشهادة من ليس من أهل الشهادة :

وإذا حكم الحاكم بشيء واستوفي ، ثم بان أن الشهود كانوا كفارًا ؛ نقض حكمه ، وإن بان أنهم فساق فعلى روايتين :

إحداهما : ينقض حكمه أيضًا ، والأخرى : لا ينقض ونغرم الشهود .

فإن نقض وكلاء المحكوم به إتلافًا ؛ كالقتل والقطع ؛ ضمنه الإمام ، وهل يكون على عاقلته أو في بيت المال ؟ على روايتين .

وإن كان المحكوم به مالاً أمر برده إن كان باقيًا ، وبضمانه إن كان تالفًا .

وإذا شهد العدول بحد أو غيره من الحقوق ، ثم ماتوا أو عموا أو خرسوا قبل أن يحكم بشهادتهم ، جاز أن يحكم بها ، وإن حدث بهم غير ذلك مما لا يجوز قبول شهادتهم معه كالفسق ونحوه ، لم يحكم بها .

وإذا شهد شاهدًا زور أن فلانًا طلق زوجته ثلاثًا ، فحكم الحاكم بشهادتهما وفرق بين الزوجين بتفريق الحاكم كانا على حكم نكاحهما .

وقد احتج أحمد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنكم تختصمون إلي بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي له بما يقول ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها"(1) .

قال : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا لم يكن له حق فإنما هو نار فكيف