الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأحكام العقوبات من حدود وتعزيزات؛ هل

ينكرها من أصلها كما أنكر أحاديث الخلافة والإجماع على نصب الخليفة؟ أم يقول:

إن طاعة الله ورسوله لا تجب فيها، وإنها مستثناة من حكم قوله تعالى:

﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (النساء: 59) ويستدل على

ذلك ببعض الشعر الذي يحفظه من الأغاني والعقد الفريد ودواوين الشعراء كما فعل

فيما سنذكره من دلائله في بحث الخلافة.

أم يقول فيها كما قال سلفه والسابق له إلى اقتراح هدم حكومة الإسلام من

أساسها , ونسف أصولها الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أحمد صفوت

أفندي الذي أشرنا إلى بدعته آنفا , تلك البدعة التي كانت سببا فيما نرى لندب

الإنكليز إياه لإصلاح القضاء في فلسطين! ! وملخصها: أن النبي (صلى الله

عليه وسلم) كان حاكما للمسلمين , وكانت طاعته واجبة كما تجب طاعة كل حاكم

في زمن حكمه، وأن أحكامه لا يجب أن تتبع من بعده، وأن لكل حاكم في كل

زمن مثلما كان له من ذلك وله بمقتضاه أن يلغي كل حكم كان قبله، لا فرق بين

الرسول وغيره، وكذلك إجماع المتقدمين وأقيستهم لا يجب أن يؤخذ بها من بعدهم

فإجماعنا في هذا العصر خير لنا من إجماعهم، وأقيستنا خير لنا من أقيستهم.

وأما أحكام القرآن فقد صرح بأنها هي التي فرضها الله على المسلمين في كل

زمان دون غيرها , ثم جعل ما عدا المبادئ العامة منها (أي كالأمر بالعدل) ثلاثة

أقسام: ما حرمه الله وما أوجبه وما جوزه - فحكم الأول عنده - وقد مثل له بتحريم

الأمهات والبنات - أن لا يتعرض له ولا يحكم بشيء يخالفه في مرماه! ! وحكم

الثاني عنده - وقد مثل له بالعدة والإشهاد على عقد الزواج - أن يبقى منه ما تتحقق

به الحكمة المقصودة منه , فيستغنى بها عن التزام الحكم نفسه