خذ منها ما أعطيتها، وخل سبيلها، ففعل، فكان أول خلع (1) في الإسلام (2).

ثم الاختلاع على قدر المقبوض من الزوج جائز بهذا الخبر، وأما الاختلاع بالزيادة على ذلك، فعن أصحابنا -رحمهم الله- فيه روايتان:

في رواية الأصل يكره؛ لما روي في هذا الخبر في رواية أنها قالت: نعم وزيادة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الزيادة فلا (3).

وفي رواية الجامع الصغير: فلا يكره لظاهر هذه الآية، وهو قوله: ﴿فيما افتدت به﴾ (4).

وقوله تعالى: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾؛ أي: هذه أحكام الله وفرائضه، فلا تجاوزوها.

وقوله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾؛ أي: ومن يتعد أمر الله إلى ما نهاه عنه فأولئك هم (5) الضارون أنفسهم، والواضعون الشيء غير موضعه. ومن للجمع، فلذلك قال: ﴿فأولئك﴾.