تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاسم لكل واحد منهما، فوجب الترجيح (1)، فرجحه أصحابنا رحمهم الله بدلائل:

أحدهما: أن الله تعالى حصرها بثلاثة، والحصر بعدد (2) لا يحتمل النقصان عنه، ولو (3) حملناها على الأطهار، والطلاق يوقع في الطهر، فإذا مضى منه شيء وإن قل لم يكن الأطهار ثلاثة حقيقة.

والثاني: أن الله تعالى جعل الاعتداد بالأشهر بدلا عن الاعتداد بالقروء، وقال في تلك الآية ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: 4]، فلما شرع ذلك عند ارتفاع الحيض، دل أن الأصل كان هو الحيض.

والثالث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عدة الأمة حيضتان (4)، فدل على أن عدة الحرة ثلاث حيض؛ لأنه تنصيف ما على الحرة كما في الأشهر، لكن الحيض لا يتجزأ، فكمل حيضتين.

وقوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾؛ أي: يخفين ﴿ما خلق الله في أرحامهن﴾ هي جمع رحم، وقال أهل التفسير: إنه الحيض والحبل.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير)ج ٥ · ص ٢٢٨