ولأن الخلة تقع لأفعال (1) تكتسب، فيعلو بها أمره، فيستوجب بها الخلة بمعنى الجزاء، فأما البنوة فلا تكون لأفعال تكتسب، بل بدؤها من مولده، وقد نفى الله تعالى عن نفسه ما به يكون الولد بقوله: ﴿أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة﴾ [الأنعام: 101].

ولأن الخلة يجوز القول بها تحقيقا وتسمية؛ أما التحقيق؛ فلأنها إيثار ورضى واختصاص من الله، وهو جائز، والتسمية ورد بها الشرع، قال تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ [النساء: 125]، فأما البنوة فلا تجوز تحقيقا؛ لأنها تدل على الجنسية والبعضية، وهي نقيصة منفية، ولم يرد بإطلاقها الشرع، فبطل القول بها.

وقوله تعالى: ﴿كل له قانتون﴾ قيل: أي: عزير وعيسى والملائكة كلهم مطيعون له، مقرون له بالعبودية. والقنوت: الطاعة، وإن صرف إلى كل من في السماوات والأرض؛ فالمسلم له مطيع طوعا، والكافر كرها، قال تعالى: ﴿وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها﴾، ولأن المسلم مطيع له اختيارا، والكافر (2) اضطرارا، قال الله تعالى: ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين﴾ [العنكبوت: 65].

وقيل: القنوت: الدعاء، ومنه قنوت الوتر، والمؤمن يدعو الله تعالى أبدا، والكافر عند الضرورة، كما تلونا من الآية.

والقنوت أيضا: القيام، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أفضل الصلاة طول القنوت (3)،