على الخصوص، ولأنها كانت تبعا لآدم، فثبت حكمها بذكر المتبوع، ولأن الاثنين إذا كان معنى فعليهما (1) واحدا، فذكر أحدهما ذكرهما، قال تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾ [الجمعة: 11] وقال عز وعلا: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة: 34].

ودلت الآية أن العصيان لا يزيل الإيمان، وهو رد على الخوارج.

ودلت (2) أيضا على بطلان قول المعتزلة: إن الصغيرة مغفورة لا يجوز العقاب (3) عليها، ولا تجب التوبة منها. وما كان من آدم كان زلة وهي دون الصغيرة، وقد عوقب (4) عليها وأمر بالتوبة عنها.

ثم الحكمة في ابتلاء آدم بذلك من وجوه ذكرها الإمام أبو منصور رحمه الله:

أحدها: ما كان في صلبه من الكفرة، وهم ليسوا من أهل الجنة.

والثاني: رحمة للخلق؛ لئلا ييأسوا ولا يزيلوا الولاية لكل ذنب (5).

والثالث: لينتبه (6) الخلق أن لا أحد يقوم بتعهد (7) نفسه عما يذم عليه إذا