كما روينا من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها، ويعتقون بعتقها.

وذكر ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وغيرهم، مثل قول ابن عمر - فهذا جابر يرى إرقاق المدبرة، فإن قيل: هذا مرسل؟ قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به.

وأما حديث ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط - وقد صح عن ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة، كما روينا بأصح سند من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة: إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: أنه دبر جاريتين له، فكان يطؤهما حتى ولدت إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمر على جواز بيع المدبرة.

فإن ادعوا إجماعا على جواز وطئها؟ كذبوا؛ لما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أنه كان يكره أن يطأ الرجل مدبرته، قال معمر: فقلت له: لم تكرهه؟ فقال: لقول عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد.

فظهر فساد ما تعلقوا به عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وأنه ليس لهم حجة في شيء جاء عنهم، وموهوا من طريق النظر بأن قالوا: لما فرق بين اسم المدبر، واسم الموصى بعتقه، وجب أن يفرق بين حكميهما.

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنه دعوى بلا برهان، وليس كل اسمين اختلفا وجب أن يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا في اللغة متفقي المعنى: فإن " المحرر، والمعتق " اسمان مختلفان ومعناهما واحد، " والزكاة، والصدقة " كذلك، " والزواج، والنكاح " كذلك، وهذا كثير جدا.

وحتى لو صح لهم هذا الحكم الفاسد لكان الواجب إذا جاء فيهما نص أن يوقف عنده - وأيضا فليس في اختلاف الاسمين ما يوجب أن يباع أحدهما ولا يباع الآخر، وقد اختلف اسم: الفرس، والعبد، وكلاهما يباع.