ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب، وربيعة، قالا جميعا: إن عائشة أم المؤمنين باعت مدبرة لها في الأعراب، فأخبر بذلك عمر فبعث في طلب الجارية فلم يجدها، فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمن فاشترى به جارية فجعلها مكانها على تدبيرها.

ومن طريق وكيع أنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر - هذا كل ما موهوا به عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وكله لا حجة لهم فيه.

أما خبر عمر: فساقط؛ لأن الزهري، وربيعة، لم يولدا إلا بعد موت عمر بخمس وثلاثين سنة وزيادة، فهو منقطع -.

وأيضا: ففيه عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف.

ثم لو صح لكان هذا عليهم لا لهم لوجوه -: أولها - أن أم المؤمنين قد خالفته في ذلك، فليس قوله حجة عليها، ولا أولى من قولها، وهذا تنازع، فالواجب عند التنازع الرد إلى القرآن، والسنة، وهما يبيحان بيع المدبر.

والثاني -

أنهم قد خالفوه؛ لأن فيه أنه قد أخذ الثمن فابتاع به جارية فجعلها مدبرة مكانها، ويعيذ الله أمير المؤمنين من هذا الحكم الفاسد، الظاهر العوار، إذ يحرم بيع مملوكة من أجل مملوكة أخرى بيعت لا يحل بيعها.

ويلزم على هذا من باع حرا أن يبتاع بالثمن عبدا فيعتقه مكانه، وهذا خلاف قول الله - تعالى -: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: 164] .

وكيف إن ذهب الثمن أو لم توجد به رقبة أو وجدت به رقاب أو وجدت المبيعة بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبرة مكانها، ولعل هذه تموت مملوكة، فكيف العمل؟ أو لعلها تعيش وتموت المبيعة مملوكة فكيف العمل في هذا التخليط؟ حاشا لله من هذا - فبطل تعلقهم بقول عمر.

وأما خبر جابر: فلا متعلق لهم فيه أصلا، وإنما هو تمويه منهم مجرد؛ لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا، وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط.

ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا، فكيف وقد جاء عن جابر خلاف قولهم؟