لحم كل صنف بلحم من صنفه وأباحوا التفاضل يدا بيد في كل لحم بلحم من غير صنفه، والبقر عندهم صنف، والغنم صنف آخر، والإبل صنف ثالث وكذلك كل حيوان في صنفه، إلا الحيتان فإنها كلها عنده صنف واحد، وإلا لحوم الطير، فرأوا بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، لا نسيئة، كلحم دجاج بلحم دجاج، أو بلحم صيد، أو غير ذلك.

ورأى شحم البطن من كل حيوان صنفا غير لحمه، وغير شحم ظهره.

ورأى الألية صنفا آخر غير اللحم والشحم.

وهذه وساوس لا نظير لها، وأقوال لا تعقل، ولا تعلم عن أحد قبله.

وقال مالك: ذوات الأربع كلها صنف واحد: البقر، والغنم، والإبل، والأرانب، والأيايل، وحمر الوحش، وكل ذي أربع، فلا يحل لحم شيء منها بحي منها فلم يجز بيع لحم أرنب حي بلحم جمل أصلا، ولا لحم جمل بلحم كبش، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وكذلك سائر ذوات الأربع.

ورأى الطير كله صنفا واحدا: الدجاج، والحمام، والنعام، والإوز، والحجل، والقطا، وغير ذلك فلم يجز أيضا لحم شيء منها بحي منها وإن كان من غير نوعه وأجاز في لحم بعضها ببعض: التماثل يدا بيد، ومنع من التفاضل، فلم يجز التفاضل في لحم دجاج بلحم حبارى وهكذا في كل شيء منها.

ورأى الحيتان كلها صنفا واحدا كذلك أيضا.

ورأى الجراد صنفا رابعا على حياله، هذا وهو عنده صيد من الطير يجزيه المحرم.

وحرم القديد النيء باللحم المشوي، وحرمهما جميعا باللحم النيء الطري، وأجاز كل شيء من هذه الثلاثة الأصناف باللحم المطبوخ من صنفها متفاضلة ومتماثلة يدا بيد، وأجاز اللحم المطبوخ بعسل باللحم المطبوخ بلبن متماثلا ومنع فيه من التفاضل.

وأجاز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على التحري وهذا ضد أصله.

وهذه أقوال في غاية الفساد، ولا نعلم أحدا قالها قبله ولو تقصينا تطويلهم ههنا وتناقضه، لطال جدا وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه.