وإلى أجل وكذلك باللحم من غير نوعه أيضا وكتسليم كبش في أرطال لحم كبش أو غيره إلى أجل كل ذلك جائز حلال.

قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]

وقال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ [الأنعام: 119]

فهذا كله بيع لم يفصل تحريمه.

وأما اللحم باللحم فلم يأت نهي عنه أصلا، لا صحيح ولا سقيم من أثر.

وأما اللحم بالحيوان فجاء فيه أثر لا يصح.

وهذا كله قول أبي سليمان وأصحابنا. وروي عن ابن عباس وهو قول سفيان الثوري

واختلف الحاضرون على فرق: فطائفة منعت من بيع اللحم بالحيوان جملة، أي لحم كان لا تحاش شيئا، بأي حيوان كان لا تحاش شيئا، حتى منعوا من بيع العبد باللحم.

وهذا قول الشافعي، واختلف قوله في اللحم باللحم فروي عنه: أن يجمع لحوم الحيوان كلها طائرة ووحشية، والأنعام، كلها صنف واحد.

وروي عنه: أن لحم كل نوع صنف على حياله، ولم يختلف عنه في أنه لا يباع لحم بلحم أصلا حتى يتناهى جفافه ويبسه؟ فعلى أحد قوليه: لا يباع قديد غنم بقديد إبل، أو بقديد دجاج، أو إوز أو مثلا بمثل، وعلى القول الثاني: أنه لا يباع قديد غنم بقديد غنم، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، وجائز أن يباع بقديد البقر متفاضلا يدا بيد.

وقال أبو حنيفة: جائز بيع اللحم بالحيوان على كل حال، جائز كل ذلك، كقولنا سواء بسواء.

وقال محمد بن الحسن: جائز بيع لحم شاة بشاة حية، إذا كان اللحم أكثر من لحم الشاة الحية، فإن كان مثله أو أقل لم يجز، وأجاز بيع شاة ببقرة حية كيف شاءوا.

وأجاز أبو حنيفة، وأصحابه بيع لحم شاة بلحم شاة متماثلا نقدا ولا بد، وكذلك