ومنعوا من بيع العنب بالعصير، وأجازوه بالخل وهذه عجائب لا نظير لها، لو تقصيناها لا تسع الأمر في ذلك، وفيما ذكرناه كفاية، وهو كله كما ذكرنا لا يعرف عن أحد قبل مالك، وكذلك لا يحفظ عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيت بالزيتون يدا بيد متفاضلا ومتماثلا.

وأما الحنفيون: فإنهم أباحوا الربا المنصوص عليه جهارا فأحلوا بيع تمرة بتمرتين، وحرموا بيع رطل كتان أسود أخرش لا يصلح إلا لقلفة المراكب برطل كتان أبيض مصري أملس كالحرير

وكذلك حرموا بيع رطل قطن طيب غزلي برطل قطن خشن لا يصلح إلا للحشو، وقالوا: القطن كله صنف واحد، والكتان كله صنف واحد.

قالوا: وأما الثياب المعمولة من القطن فأصناف مختلفة يجوز في بعضها ببعض التفاضل والنسيئة فأجازوا بيع ثوب قطن مروي خراساني بثوبي قطن مروي بغدادي نقدا ونسيئة قالوا: وأما غزل القطن في كل ذلك فصنف واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة.

قالوا: شحم بطن الكبش صنف، وشحم ظهره وشحم سائر جسده صنف آخر، فأجازوا بيع رطلين من شحم بطنه برطل من شحم ظهره نقدا.

قالوا: وألية الشاة صنف، وسائر لحمها صنف آخر، فجائز بيع رطل من أليتها برطلين من سائر لحمها.

قالوا: ولا يجوز بيع رطل من لحم كبش إلا برطل من لحمه ولا مزيد، وزنا بوزن نقدا، ولا بد وأجازوه برطلين من لحم الثور نقدا ولا بد.

وأما لحم الإوز، ولحم الدجاج، فيجوز من كل واحد منهما رطل برطلين من نوعه فأجازوا رطل لحم دجاج برطلين من لحم دجاج نقدا أو برطلين من لحم الإوز نقدا ونسيئة.

وقالوا: النسيئة في كل ما يقع فيه الربا من التمر والبر والشعير، وغير ذلك، إنما هي ما اشترط فيه الأجل في حين العقد، وأما ما تأخر قبضه إلى أن تفرقا ولم يكن اشترط