قال مالك: يجوز بيع الدقيق من القمح بالقمح كيلا بكيل، مثلا بمثل يدا بيد، قال: ولا يجوز دقيق القمح بدقيق القمح كيلا بكيل، لكن وزنا بوزن، مثلا بمثل.
قال علي فإن كان دقيق القمح نوعا واحدا مع القمح؟ فما يحل أن يبيع دقيق قمح بدقيق قمح إلا كيلا بكيل كما يبيع الدقيق بالقمح؛ لأنهما قمح معا وإن كان دقيق القمح صنفا غير القمح، فواجب أن يجيزه بالقمح متفاضلا، وأجاز القمح بسويق القمح متفاضلا؟ فأي فرق بين دقيق قمح وبين سويق قمح بقمح؟ وأعجب من هذا احتجاجهم في ذلك: بأن السويق دخلته صنعة؟ فقلنا: فكان ماذا؟ ومن أين وقع لكم الفرق بأنه دخلته صنعة؟ نعم، والدقيق أيضا دخلته، صنعة ولا فرق.
وقالوا أيضا: إنما يراعى تقارب المنافع؟ فقلنا: وهذا أيضا من أين وقع لكم؟ ومن أين وجب لكم أن تراعوا تقارب المنافع؟ وهل هي إلا دعوى بلا برهان؟ وقول لم تسبقوا إليه، وتعليل فاسد.
وأيضا: فإن المنافع في جميع المأكولات واحدة لسنا نقول: متقاربة، بل شيء واحد، وهو طرد الجوع، أو التأدم، أو التفكه، أو التداوي، ولا مزيد.
ومنعوا من الحنطة المبلولة باليابسة، وأجازوا الحنطة المقلية باليابسة وكلتاهما مختلفة مع الأخرى.
ومنعوا من الدقيق بالعجين وقد دخلت العجين صنعة.
وأباحوا القمح بالخبز من القمح متفاضلا.
ومنعوا من اللبن بالسمن جملة؟ نعم، ومنعوا من اللبن بالجبن وهل الجبن من اللبن إلا كالخبز من القمح؟ ومنعوا من بيع لبن شاة بشاة لبون، إلا أنه لا لبن الآن في ضرعها؛ لأنه قد استنفذ بالحلب.
وأجازوا بيع النخل بالتمر إذا كانت لا تمر فيها.
واحتجوا بأن اللبن يخرج من ضرع الشاة، وأن السمن يعمل من اللبن؟ فقلنا: والتمر يخرج من النخل، والخبز يعمل من القمح.