فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يلتفت إلى نيته في أنه إنما كان غرضه الخرز ويكون الذهب تبعا، ولا راعى كثرة ثمن من قلته، وأوجب التمييز والموازنة ولا بد - وفي هذا خلاف نذكر منه طرفا - إن شاء الله تعالى -: روينا من طريق شعبة أنا عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين سمعت علي بن أبي طالب - وهو يخطب - إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون الربا؟ قال علي: وما ذلك؟ قال: يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق، فنكس علي رأسه، وقال: لا - أي لا بأس به - ومن طريق سعيد بن منصور أنا جرير بن عبد الحميد عن السماك بن موسى عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه: أن عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال عمر: اذهب فبعها واشترط رضانا، فباعها من يهودي بضعف وزنها، ثم أخبر عمر، فقال له عمر: اذهب فاردده، لا، إلا بزنته.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم عن مجالد عن الشعبي: أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا بدراهم دون وزنها.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: كان خباب قينا، وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم.
فهؤلاء: عمر، وعلي، وأنس، وابن مسعود، وطارق، وابن عباس، وخباب، إلا أن عليا، وخبابا، وابن مسعود، وطارقا، وابن عباس لم يخصوا بأكثر مما فيها من الفضة ولا أقل - وعمر راعى وزن الفضة وألغى الذهب، إلا أنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق المتصارفين - وأنس وحده راعى أكثر من الوزن، وأجاز الخيار في الصرف.