ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها فقضى له زيد بشروى رأسها، قال سفيان: نحن نقول: البيع فاسد.
ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع بختية واشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطاب؟ فقال: اذهبا إلى علي، فقال علي: اذهب بها إلى السوق فإذا بلغت أفضل ثمنها، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها.
وريناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد أن رجلا باع بعيرا مريضا واستثنى جلده فبرأ البعير؟ فقال علي: يقوم البعير في السوق، ثم يكون له شراؤه.
ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني أصبغ عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش اشترى رجل رأس جمل ونقد ثمنه واشترى آخر بقيته ونقد ثمنه لينحراه فعاش الجمل وصلح؟ فقال مشتري الجمل لمشتري الرأس: إنما لك ثمن الرأس؟ فاختصما إلى شريح، فقال شريح: هو شريكك فيه بحصة ما نقد وبحكم شريح هذا يأخذ عثمان البتي، وأحمد، وإسحاق.
ولم يجز مالك استثناء الجلد والرأس إلا في السفر، لا في الحضر، فخالف كل من ذكرنا - ولم يجزه أبو حنيفة، ولا الشافعي أصلا.
وأجاز الأوزاعي استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة، وكرهه إن تأخر الذبح - والحنفيون - والمالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم - وخالفوا ههنا: زيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف. وأما المالكيون: فإنهم رأوا فيمن باع بعيرا واستثنى جلده، فاستحياه الذي اشتراه: أن له شروى جلده أو قيمته - هذا في السفر خاصة، وهذا خلاف حكم عمر، وعلي، وزيد؛ لأنهم حكموا بذلك مطلقا، لم يخصوا سفرا من حضر؛