إبراهيم، وقال ابن جريج عن عطاء - ثم اتفق الشعبي وإبراهيم النخعي، وعطاء، قالوا كلهم: إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها: فله ثنياه.
وبه إلى ابن أبي شيب نا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة قال: سألت الحكم، وحماد بن أبي سليمان عن ذلك - يعني من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها - فقالا جميعا: ذلك له.
نا حمام نا عبد الله بن علي الباجي نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك.
وبه يقول أبو ثور، وأحمد بن حنبل في العتق، والبيع.
وبه يقول أيضا إسحاق، وأبو سليمان.
فهؤلاء جمهور التابعين -: الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم، والشعبي، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، بعضهم في البيع، وبعضهم في العتق، وبعضهم في الأمرين معا - وما نعلم الآن مخالفا لهم إلا الزهري؛ وقال بقولنا هذا من الفقهاء كما ذكرنا -: عبيد الله بن عمر، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وأبو سليمان، وغيرهم، وليت شعري أين هم عن حجتهم بالمسلمين عند شروطهم؟ وأما استثناء الجلد، والسواقط: فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا أصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خرج هو وأبو بكر مهاجرين، إلى المدينة اشتريا من راعي غنم شاة وشرطا له إهابها» .
قال أبو محمد: هذا باطل - عبد الملك هالك، وعمارة ضعيف - ثم هو مرسل، ثم لو صح لكان منسوخا، لأنه كما ترى قبل الهجرة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر بعد ذلك، وبيع لحم شاة حية غرر؛ لأنه لا يدري أهزيل أم سمين.
أو ذو عاهة أم سالم، ثم من أين لهم أن ذلك إنما جاز لأجل السفر، فإن هذا ظن لا يصح.
فإن قالوا: كان في سفر؟ قلنا: وكان في طريق المدينة لا تجيزوه في غيره.